اللحظة الاخباري -

استأنفت وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، أنشطة التغذية المدرسية مع بدء العام الدراسي الجديد؛ لتقديم الدعم الحيوي للأطفال الأردنيين واللاجئين في المدارس الحكومية التابعة للمناطق الأكثر ضعفا ً في جميع أنحاء المملكة.

ووفق برنامج الأغذية العالمي، يستفيد من البرنامج هذا العام ما يقارب 520 ألف طالب وطالبة تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً.

ويتم توزيع البسكويت المحشو بالتمر والمدعم بالفيتامينات والمعادن، والبسكويت عالي البروتين على حوالي 430 ألف طالب وطالبة، فيما يتم توفير وجبات غذائية صحية ضمن “نموذج التغذية المدرسية الصحي” لحوالي 90 ألف طالبوطالبة في ستة محافظات (مادبا، البلقاء، المفرق، إربد، الكرك، الطفيلة).

وتشمل الوجبات الصحية قطعة من معجنات الزعتر أو الجبنة وقطعة خضار (خيار) وفاكهة (موز أو تفاح)– جميعها محلية المصدر، تزوّد الأطفال بالغذاء المتوازن وتوفر 380 سعرة حرارية لكل وجبة.

ويتم إعداد مكونات الوجبات وتعبئتها في 11 مطبخ إنتاجي مع الالتزام بالمعايير الدولية لسلامة الأغذية.

وتوفر المطابخ فرص عمل لحوالي 250 سيدة مشمولة تحت مظلة الضمان الاجتماعي ومدربة على بروتوكولات التعامل مع الأغذية والسلامة والنظافة.

وتمتد التأثيرات الإيجابية لنموذج التغذية المدرسية الصحية لتساهم في توفير سبل العيش لحوالي 300 مزارع في 16 مزرعة محلية، و90 عاملاً ضمن خمسة مخابز، و90 موظفاً يعملون على نقل الوجبات، بالإضافة إلى دعم مؤسسات المجتمع المحلي وتعزيز سلسلة التوريد.

وفي هذا السياق، يساهم ربط الإنتاج والاستهلاك المحلي في خلق سوق مستقرة للمنتجين المحليين، مما يحقق عوائد على الاستثمار في رأس المال البشري والاقتصادي.

أما على صعيد تعزيز التغييرات في سلوكيات التغذية وتنمية مفهوم شامل للعادات الغذائية الصحية بين الطلاب والمعلمين، ستواصل وزارة التعليم وبرنامج الأغذية العالمي استخدام الأساليب المبتكرة في التثقيف التغذوي داخل المدارس.

ويدعم برنامج الأغذية العالمي في الأردن وزارة التربية والتعليم في تنفيذ البرنامج الوطني للتغذية المدرسية منذ عام 2013.

وتماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للتغذية المدرسية (2021-2025)، ركز الأردن جهوده على توسيع نطاق البرنامج لتعزيز الأمن الغذائي والتغذية في البلاد. ويواصل برنامج الأغذية العالمي التزامه بدعم وزارة التعليم في البرنامج الوطني للتغذية المدرسية والعمل على تنويع مصادر التمويل.