اللحظة الاخباري -

قالت جمعية حماية المستهلك، إنها تلقت شكاوى من المواطنين تتعلق بارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات التي تقدمها بعض المحالّ التجارية والمطاعم والمقاهي وبنسب تراوحت ما بين 25 %- 35 % خاصة تلك المصنفة سياحيا أو بحجة أن هذه السلع لا تعتبر سلع أساسية (كمالية) وبالتالي يحق لمقدمي هذه السلع أو الخدمة رفع أسعارها دون حسيب أو رقيب.

وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي، أن قيام بعض المحالّ التجارية وبعض المطاعم والمقاهي برفع الأسعار بحجة أنها مصنفة سياحيا وخاضعة لضريبة المبيعات لا يعطيها الحق أن تقوم برفع أسعار السلع والخدمات التي تقدمها للمواطنين وبأسعار مرتفعة

وأضاف أن نسب الارتفاع التي طالت هذه السلع والخدمات تعتبر مرتفعة ومبالغا فيها إذا ما تمت مقارنتها بجودة الخدمة التي تقدمها هذه المحالّ لا سيما أن الكميات أو الأصناف المقدمة تعتبر قليلة ولا تعكس هذه النسب. ناهيك أن بعض الأصناف تم تخفيض كمياتها مع تثبيت أو رفع أسعارها.

وتطرق إلى قيام بعض هذه الأماكن بإجبار المواطنين على دفع ثمن خدمات مقدمة لهم على الرغم من أنهم لم يطلبوها مثل الماء أو دفع دخولية مكان أو حجز مكان (طاوله) أو غيرها من الأمور الأخرى التي لا يكون الزبون بحاجة إليها.

وطالب عبيدات وزارة الصناعة والتجارة تشديد الرقابة على هذه الأماكن مع ضرورة تنظيم عملها بالشكل الصحيح الذي يضمن لكافة أطراف العملية التبادلية الحصول على حقه ودون تغول طرف على حساب الآخر.