اللحظة الاخباري -

مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، افتتح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، اليوم السبت، في عمان، المؤتمر الثامن لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج، الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال الأردنيين، بالشراكة مع وزارتي الخارجية وشؤون المغتربين والاستثمار.

ونقل الشريدة تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني، للمشاركين بالمؤتمر الذي وصفه بأنه لبنة أساسية في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، التي تمثل إحدى مسارات الإصلاح والتحديث بالمملكة وهي تدخل مئويتها الثانية.

وأكد أن المؤتمر يمثل كذلك إحدى صور الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، والتي أرادها جلالة الملك أن تكون نهج عمل الحكومات حاليا وفي السنوات المقبلة.

ولفت الشريدة، إلى أن الحكومة عملت على فتح آفاق جديدة أمام الاستثمار، بما يمكن المملكة من استقطاب استثمارات جديدة أو توسيع القائم منها، لتحريك عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد، مبينا أن وزارة الاستثمار أصبحت اليوم المرجعية الأولى للمنظومة الاستثمارية بالمملكة.

وقال “إن تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة معدلات النمو وتحقيق المزيد من فرص العمل والتشغيل للأردنيين، والوصول إلى أسواق جديدة ونقل المعرفة للاقتصاد الوطني وزيادة القيمة المضافة، لا يكون إلا من خلال الاستثمار الذي يعتبر الحل لتحقيق هذه الروافع”.

كما لفت إلى ما قامت به الحكومة خلال السنوات الأخيرة، من جهود لتمكين القطاع الخاص ووضع الإطار التشريعي لذلك ومراجعة قوانين عديدة مهمة، موضحا أن ذلك هدفه إعطاء القطاع الخاص دفة قيادة الشأن الاقتصادي بالمرحلة المقبلة.

من جانبه، قال رئيس الجمعية حمدي الطباع، إن الأردنيين المغتربين في الخارج يشكلون دعامة مهمة في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، والمؤتمر فرصة جديدة لبناء حلقات تواصل جديدة تقود المملكة بهمة الجميع نحو مستقبل أفضل، لذا جاء شعار المؤتمر الثامن “الاستثمار من أجل المستقبل في مئوية التحديث” كما أرداها جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأضاف أن الجمعية بذلت جهوداً حثيثة لإطلاق سلسلة مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج، رغم كل الظروف التي استطاع الأردن تجاوزها، مشددا على ضرورة البحث وبشكل استراتيجي عن آليات توطين استثمارات المغتربين في الخارج وتشجيعهم على الاستثمار في وطنهم.

ولفت إلى أن المؤتمر يعرض فرصاً للتعرف على ما تم تطويره في الأردن من تشريعات ومبادرات وقرارات لاستكشاف فرص الاستثمار بالمملكة والمزايا التنافسية التي حبى الله بها الوطن.

وبين إن إعادة توطين الاستثمارات هدف مهم وأساسي لأي اقتصاد، وهناك العديد من الدول التي سعت إلى تحقيق النهوض في اقتصادها من خلال تشجيع رجال الأعمال المغتربين بالخارج على إعادة توظيف أموالهم في مشاريع اقتصاديه تنموية وإنتاجية وخدمية واستثمارية داخل حدود الوطن.

وحسب الطباع، يبلغ عدد المغتربين الأردنيين بالخارج مليوني شخص لعام 2022، موزعين على 70 دولة، منهم 75 بالمئة في دول الخليج العربي، فيما وصلت حوالاتهم خلال العام الماضي 3.450 مليار دولار، تشكل 1.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن دور المغتربين الأردنيين وعلاقتهم بالوطن قد تجاوزت فكرة استقطاب الحوالات الخارجية، إلا أن مساهمتهم الاقتصادية لعبت دورا كبيرا في عدد من المؤشرات ومحفزات النمو الاقتصادي ورفع حجم الاستثمارات الأجنبية.

وشدد على ضرورة الاستفادة من قصص النجاح التي حققها المغتربون الأردنيون في الخارج، ونقلها للأردن، مشيرا للتطور الكبير الذي طال الكثير من التشريعات والأنظمة التي من شأنها تبسيط إجراءات العملية الاستثمارية بجميع مراحلها والتشريعات المساندة لها، ضمن رؤية اقتصادية واضحة كفل جلالة الملك تنفيذها عبر الحكومات المتعاقبة.

ويشارك بالمؤتمر الذي يعقد على مدار يومين، تحت شعار ” الاستثمار من أجل المستقبل في مئوية التحديث”، مستثمرون أردنيون يقيمون في البحرين و الإمارات وأوكرانيا وقطر والصين وتركيا وألمانيا والكويت وسلطنة عُمان وإندونيسيا والسعودية وأستراليا ولبنان وإيطاليا والعراق.

وسيتناول المؤتمر محاور تتعلق بواقع البيئة الاستثمارية الأردنية “الفرص والإمكانيات” من منظور رؤية التحديث الاقتصادي، ودور القطاع المالي والمصرفي الأردني في الاقتصاد الأردني، والاستثمار في بورصة عمان “الفرص والتحديات”.

كما سيتناول كذلك التنمية المستدامة في المحافظات الأردنية، والجيل الخامس والآفاق الاستثمارية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وريادة الأعمال ودورها في توطين استثمارات الأردنيين في الخارج.

ويهدف المؤتمر إلى إدامة التواصل بين رجال الأعمال الأردنيين داخل البلاد وخارجها، واطلاعهم على التطورات الاقتصادية والإنجازات التي تحققت على صعيد الإصلاح الاقتصادي، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية للأردن.

ويستهدف المؤتمر العديد من القطاعات وهي المالي والمصرفي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والصناعة والرعاية الصحية والطاقة والطاقة المتجددة.