اللحظة الاخباري - القطاع الخاص هو الذي يجب أن يقود عملية التنمية على أن يكون القطاع العام هو المحفّز لذلك

قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، إن خارطة طريق تحديث القطاع العام تمتد حتى سنة 2033، ويمتد أول برنامج تنفيذي لترجمة الخارطة إلى واقع لـ 3 أعوام وينتهي عام 2025.

وخلال جلسة حوارية عقدت اليوم الخميس في جامعة اليرموك بعنوان: “التحديث الإداري والخدمة العامة التي نريد”، أضاف الشريدة أن تحديث القطاع العام معني بإيجاد وخلق قطاع عام فعّال وكفء وممكن للقطاع الخاص من خلال تطوير آليات صنع السياسات والقرارات في الحكومة، وتطوير الموارد البشرية إدراكًا لأهمية العنصر البشري، وتعزيز الثقافة المؤسسية.

وأكد أن العمل العام بحاجة إلى العمل بروح الفريق وبرؤية موحدة وغايات موحدة، متابعا “كلنا ندرك أهمية العنصر البشري في أي عملية تطوير أو تحديث”.

وأشار إلى محور هام في تحديث القطاع العام وهو تطوير البيئة التشريعية الناظمة للقطاع العام بما يواكب التحديات القائمة ويجهز الوزارات إلى تحديات المستقبل، وتغيير دور القطاع العام إلى دور ممكِّن لتحفيز القطاع الخاص.

وتابع “ندرك أن القطاع الخاص هو الذي يجب أن يقود عملية التنمية على أن يكون القطاع العام هو المحفّز لذلك”.

ولفت إلى رؤية واضحة في جانب تطوير الخدمات سواء بإعادة هندسة الإجراءات لإزالة البيروقراطية، والبدء بعمليات التحول الرقمي.

وقال: لسنا بحاجة اليوم إلى 220 ألف موظف ولهذا نحن نعيد تقييم جميع الوظائف والكوارد بحيث نعيد توزيعها وإلغاء البطالة المقنعة في القطاع العام.

وأكد أن البطالة تحدٍّ كبير تسعى الحكومة لمعالجته ولكن ليس من خلال التشغيل في القطاع العام، فهنالك 220 ألف موظف على الخدمة المدنية، مبينا أن دور القطاع العام اليوم لن يكون رعوياً، وإنما تقديم خدمات متكاملة للمواطن وضمان العدالة.

وأضاف أن التعيينات في القطاع العام اعتبارا من 1/1/2024 ستكون وفق نظام موارد بشرية جديد، وسيحافظ كل من عُيّن قبل 31/12/2023 على حقوقه المكتسبة وفق نظام الخدمة المدنية.

وكشف عن أن نظام إدارة الموارد البشرية الجديد في القطاع العام يُماثل ما هو ممارس في القطاع الخاص، وسيُلغي الأمان الوظيفي المطلق.

وقال إن بعض التخصصات أصبحت مشبعة ولا يوجد وظائف أمامها، يوجد تخصصات راكدة يزيد فيها عدد الخريجين أضعافا مضاعفة عن عدد فرص العمل.

وشدد على أنه يجب أن يلجأ الشباب أولًا لأنفسهم، بأن يكون عندهم المعرفة والمهارات والمواهب التي يتطلبها سوق العمل، فهو الأساس، منوها بأن الحكومة تدعم برامج عديدة لتمكين الشباب من إيجاد فرصة العمل المناسبة لهم، ومن الحصول على الخبرات التي يطلبها القطاع الخاص.

وذكر أنه “ندرك أن هناك تحديات في منظومة التعليم العالي سواء الفنية والتعليمية، وهو ما أدى إلى ظهور تخصصات غير مجدية، وزيادة في أعداد الطلبة والخريجين”.

وتحدث عن إصلاح في منظومة التعليم بشمولية بكل مراحله، وسيكون هناك مسار تعليمي وتقني جديد بسوية عالية، تحتاج نتائجه إلى فترة لحين ظهور أثرها.

وزاد أن برنامج التشغيل الوطني يدعم نصف الراتب مع القطاع الخاص ليوجد للشباب وظيفة فيها، ويدعم صندوق دعم الصناعات لإيجاد فرص عمل عديدة، وهنالك العديد من البرامج التي توفر دعما مباشرا للتدريب وتعمل على زيادة مهارات الأشخاص وهي مجانية.

وأكد أنه تم استثمار 80 مليون دينار ببرنامج التشغيل الوطني من أجل دعم القطاع الخاص في إيجاد فرص عمل للشباب، مبينا أن الصناديق المختلفة والبرامج التمويلية والإقراضية داعمة أيضًا للقطاع الخاص، وتدعم المشاريع الخاصة والفردية التي تساهم في خلق فرص عمل.