اللحظة الاخباري -

اعتبر خبراء اقتصاديون، أن المشاركة الفاعلة بين مختلف القطاعات في رؤية التحديث الاقتصادي وإطلاق العنان للقدرات، هي المُمَّكِن الحقيقي للرؤية التي سَتُنَفِذها البلاد خلال السنوات المقبلة.

ويرى اقتصاديون في حديثهم لـ “هلا أخبار”، أن النهج التشاركي، سَيضمن المصلحة الوطنية العليا، من خلالِ تطوير خِطط عَمَلٍ تنفيذية بمسارات زمنية واضحة، للمبادرات والمحركات، مؤكدون أنها ستجسد على أرض الواقع وضع الأردن على خارطة الاستثمار العالمية.

الاستثمار في قطاعات مهمة وحيوية واعدة

الخبير الاقتصادي منير دَية، أوضح لـ”هلا أخبار”، أن رؤية التحديث الاقتصادي تعتمد على مبادرات الحكومة مع الوزارات القادرة على جذب الاستثمارات لتنعكس كمنجزات واقعية تتصدى للبطالة وهي التحدي الأكبر.

وقال إن تحقيق أهداف الرؤية يشمل ثلاثة محاور وهي: تحقيق نمو اقتصادي يصل إلى نحو 5.6%، وتوفير مليون فرصة عمل، وضخ استثمارات تصل نحو 41 مليار دينار، على مدى عشر سنوات.

وتابع دَية أن تعديل القوانين والأنظمة والتعليمات، سيحقق بيئة استثمارية حقيقية، قادرة على منافسة دول الإقليم ،وجاذبة لاستثمارات ضخمة تحقق تدفقات استثمارية خارجية ضمن المعدلات والأرقام المَرجوة.

وأكد أن مشاركة القطاع الخاص ركن أساسي من أركان تحقيق الرؤية، ويتَطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات وقرارات لدعم القطاع الخاص، وتمكينه من توسيع أعماله وتخفيض الكُلَف التشغيلية كالطاقة والضرائب وغيرها.

ودعا الحكومة لتحقيق تناغم حقيقي مع القطاع الخاص والمستثمر لتحقيق الأهداف.

وشَدَّدَ على أَهمية رَفع نِسَب النُمو دون تباطؤ، لأن المنافسة في السوق العالمي عالية جداً.

وبين أهمية قطاعات التعدين والسياحة والصناعات المختلفة وتحديدا الدوائية منها، فهي من القطاعات المهمة والحيوية الواعدة وتحتاج إلى تسهيلات.

بَلْوَرِة العلاقة بين المعنيين والمنفذين

بدوره، بين المحلل الاقتصادي حسام عايش لـ “هلا أخبار” أن كل ما يتعلق بالرؤية يبقى في إطار التوقعات.

وأشار إلى أن المسؤولية الآن، تقع على عاتق الجهات المعنية بالتنفيذ، وأن السياسات الحكومية والعلاقات التي سَتَنسِجُهَا مع الجِهات كافة، سَتلعب دوراً هاماً.

وبين أن عدد القطاعات المعنية يصل لـ 366 مبادرة، تتضمن مشاركات مجتمعية داخلية وخارجية واسعة النطاق.

وأبرز أهمية إيجاد سياسات قادرة على التعامل مع المعطيات والمتغيرات على أرض الواقع من جهة، وبلورة العلاقة بين المعنيين والمنفذين من جهة أخرى.

وشدَّدَ عايش على أهمية تعامل منفذي الرؤية بمرونة مع متغيرات سوق العمل واستمرارية التفاعل معه إيجاباً أو سلباً.

ولفت إلى أن المتغيرات تعتمد على الحالة الاقتصادية وسياساتها المختلفة وعلى الاستثمارات والضرائب والكلف وطبيعة السوق.

ودعا الحكومة لوضع سيناريوهات تتماشى مع ثورة الذكاء الاصطناعي، التي ستحل مكان 80% من الوظائف بحسب الدراسات العالمية.

وبين عايش أن توفير “مليون” فرصة عمل يتطلب مضاعفة الفرص الحالية 3 أضعاف لاستيعاب 100 ألف فرصة سنوياً.

وأضاف أن توطين الإستثمارات وإيجاد شراكات في المجتمع المحلي ومبادرات ريادية و تحقيق استثمارات في المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،سيخلق فرص عمل مستدامة بعيدا عن القطاع العام الذي يفيض بثلاث أضعاف حاجته من العمالة .

وأوضح أن تشاركية القطاع الخاص أمر جوهري ، لكن القطاع الخاص بحاجة إلى بيئة استثمارية آمنة فهو يبحث عن العائد وتحقيق النتائج المرجوة .

وفيما يتعلق بالتحديات العالمية ، لفت عايش إلى أن التعافي من كورونا، والازمة الروسية الأوكرانية وارتفاع نسب التضخم والفائدة ألقى بقبضته على الاقتصاد الأردني بطريقة مباشرة وغير مباشرة ، وهذا يستدعي أن يؤخذ بعين الاعتبار وتوفير سيناريوهات مختلفة للتعامل مع كل التحديات .

وبين عايش أن نجاح التحديث في مساراته المختلفة ، مرتبط بنجاح التحديث الاقتصادي الذي سينعكس حتما على التحديث السياسي.

وأكد أن معدلات النمو تتطلب سياسات اقتصادية جديدة ومراجعة كل الأسباب التي أدت إلى التباطؤ الاقتصادي ،مما سيقلل من كلف الاستثمار وزيادة الإنفاق لتحسين معدلات النمو الاقتصادي .

حرصٌ ملكيٌ على خلقِ مستقبل مشرق

رؤية التحديث الاقتصادي، انطلقت من حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على خلق مستقبل مشرق ، والمضي في مسيرة البناء إلى آفاق أوسع من التميز والإنجاز والإبداع، والنهوض في الاقتصاد ومواجهة الفقر لينطلق شـباب الأردن فـي مسارات الريادة والابتكار.

الرؤية حظيت باهتمام جلالته ومتابعته ، إذ أكد جلالته أهمية تحديد الأدوار والمسؤوليات في تنفيذ البرنامج .وربط تقييم أداء موظفي الوزارات المعنية بتنفيذ المشاريع، و ضرورة وضع المواطنين بصورة سير أداء البرنامج التنفيذي للرؤية الاقتصادية، بهدف رفع مستوى الشفافية والمساءلة.

مؤشرات اقتصادية

وعرضت الحكومة مؤخرا عددا من المؤشرات الاقتصادية التي حققتها خلال العشر أشهر الأخيرة، والتي من أهمّها تحقيق نسب نمو حقيقية بلغت 2.5% للعام 2022 مقارنة بـ 1.9% للعام 2019، واستمرار النموّ في الصادرات الوطنية لتصل إلى 25% في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بـ 6.8% لذات الفترة لعام 2019.

وفي قطاع السياحة، بلغ الدخل السياحي 1.2 مليار دينار للربع الأول من عام 2023، مقارنة بـ 0.6 مليار لعام 2022 و0.9 مليار لعام 2019 .

وارتفع عدد الشركات المسجلة بنسبة 7% عن العام 2019، بنسبة 4% عن عام 2022.

وتأتي هذه المؤشرات ضمن السنة الأولى للبرنامج التنفيذي 2023-2025، وهو خطة عمل واضحة وبرنامج زمني يشمل مختلف القطاعات وقد خصص له مبلغ 670 مليون دينار في موازنة العام الحالي.

إطلاق الإمكانات لبناء المستقبل

تستهدف الرؤية إطلاق الإمكانات لبناء المستقبل وسط تحدٍ هو الأكبر أمام الاقتصاد الوطني، وهو استيعاب أكثر من مليون شاب وشابة في سوق العمل، وزيادة فرص العمل من 1.6 مليون فرصة إلى 2.6 مليون فرصة خلال العقد المقبل.

وترتكز الرؤية المنبثقة عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي؛ على النمو المتسارع والارتقاء بجودة الحياة في إطار نهج مستدام، وعبر ثمانية محركات لنمو الاقتصاد، تغطي 35 مـن القطاعات الرئيسـة والفرعية، وتتضمـن أكثر من 366 مبـادرة، و10معايير لقياس الأداء، و4 جهات مسؤولة عن التنفيذ ضمن إطار زمني متسلسل ومرحلي، وبتكلفة 41 مليار دينار.

.