اللحظة الاخباري -

الاستراتيجية تتضمن قيام وزارة الصحة بإنشاء عدد من المراكز الصحية خلال السنوات الثلاثة القادمة.

– أبرز ما ورد في الاستراتيجية ملف سلاسل التزويد وتجهيز البنية التحتية اللازمة له بما فيها ضمان الإدارة الفاعلة للمخزون الطبي وغير الطبي.

– الاستراتيجية ركزت على تعزيز الحوكمة ضمن مختلف مستويات العمل في الوزارة من خلال مأسسة إطار عام للمتابعة والتقييم والمساءلة

قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، إن استراتيجية وزارة الصحة للأعوام (2023 – 2025)، تقوم على توفير منظومة صحية متكاملة تعزز صحة الفرد والمجتمع وتقدم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية والتلطيفية الآمنة بعدالة وجودة وكفاءة.

وأضاف خلال رعايته حفل اطلاق الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة للأعوام )2023-2025) اليوم الأحد، مندوبا عن رئيس الوزراء، أن الاستراتيجية الجديدة تواكب المتغيرات التي يشهدها الأردن والعالم، من حيث تبعات جائحة كورونا، وآثار التغير المناخي والبيئي والتغير النوعي للمراضة والأمراض وعوامل اختطارها، كما تتضمن التغير في نهج التخطيط الصحي في العالم من حيث الاهتمام بتطوير الخدمات الصحية التأهيلية والتلطيفية والنفسية وعدم إغفال المسنين والأمهات والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد الهواري أن الاستراتيجية تسعى إلى التوسع في خدمات التأمين الصحي وشمول فئات جديدة بحيث يتم زيادة اعداد الحاصلين على تأمين صحي مدني، بمن فيهم فئة منتفعي صندوق المعونة الوطنية، وتنفيذ خارطة طريق واضحة المعالم للوصول للتغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030، وإعداد حزم المنافع الصحية بالتزامن مع تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة ضمن كافة المحاور.

وأشار إلى أن المحاور الرئيسية التي تقوم عليها الاستراتيجية تسعى إلى تحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتحسين مستوى خدمات الرعاية الثانوية والثالثية، وزيادة كفاءة وفاعلية الموارد البشرية، وتطوير وزيادة كفاءة وفعالية ادارة البنية التحتية والتزويد وضمان استدامتها، والتوسع في التغطية التأمينية وزيادة كفاءة وفعالية ادارة الموارد المالية، وزيادة كفاءة وفاعلية التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، وتحسين الجاهزية والاستجابة لإدارة الأزمات والكوارث وآثار اللجوء والتغير المناخي، إضافة إلى تعظيم الحوكمة الرشيدة والدور الرقابي لوزارة الصحة.

وبين أن الوزارة ستعمل من خلال هذه الاستراتيجية على تنفيذ العديد البرامج والمشاريع التي تتعلق بالخدمات الصحية المقدمة من خلال مديريات الوزارة ومستشفياتها ومراكزها الصحية.

ولفت إلى أن الاستراتيجية تتضمن قيام وزارة الصحة بإنشاء عدد من المراكز الصحية خلال السنوات الثلاثة القادمة، وستعمل على تحسين البنى التحتية لعدد آخر من المراكز الصحية، والمستشفيات القائمة، وصيانتها، وتحديثها.

وستقوم بإنشاء اقسام اسعاف وطوارئ في عدة مستشفيات وتوسعة أقسام الكلى في عدد آخر من المستشفيات وتوفير العديد من الأجهزة الطبية، وإعداد خطط لإعادة استخدام المستشفيات الميدانية، وكذلك إعداد مخطط شمولي لمستشفيات البشير، كما ستعمل من خلال الاستراتيجية على توفير خدمات طبية متخصصة جديدة في عدد من المستشفيات.

كما تبنت الاستراتيجية نموذج الطب الوقائي ونموذج صحة الأسرة في الرعاية الصحية الأولية مع التركيز ركزت على الرعاية الصحية الأولية باعتبارها نقطة الدخول للنظام الصحي.
وتم أيضاً التركيز على العديد البرامج ضمن محور الرعاية الصحية الأولية مثل الأمراض السارية والسعي لإدخال مطاعيم جديدة ضمن البرنامج الوطني للتطعيم، والحد من انتشار الأمراض غير السارية، وتعزيز خدمات الصحة النفسية والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وصحة كبار السن والحد من المخاطر الصحية المرتبطة بصحة البيئة، وتعزيز خدمات الصحة المدرسية وبرامج الصحة المهنية، كما يتم العمل أيضاً على تعزيز ممارسة السلوكيات الصحية في المجتمع والتوعية لها.

ومن أبرز ما ورد أيضا في الاستراتيجية ملف سلاسل التزويد وتجهيز البنية التحتية اللازمة له بما فيها ضمان الإدارة الفاعلة للمخزون الطبي وغير الطبي، كما ستقوم الوزارة وفقا للاستراتيجية باستكمال حوسبة مستشفياتها ومراكزها الصحية ورقمنة العديد الخدمات الصحية المقدمة.

وستكون من أهم أولويات عمل الوزارة خلال السنوات الثلاث المقبلة تحسين الجاهزية والاستجابة لإدارة الازمات والكوارث وآثار اللجوء والتغير المناخي، بحيث يتم تطوير خطط الطوارئ ذات معايير موحدة في المستشفيات ومديريات الصحة وتحديث خطط السلامة في مباني الوزارة وبالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة.

وستعمل الوزارة من خلال الخطة الاستراتيجية التي جرى اطلاقها اليوم على التوسع في الربط على أنظمة الطاقة البديلة للتوفير في فاتورة الطاقة وكذلك فوترة الخدمات الصحية المقدمة لضمان كفاءة الانفاق.

كما ركزت الاستراتيجية على تعزيز الحوكمة ضمن مختلف مستويات العمل في الوزارة من خلال مأسسة إطار عام للمتابعة والتقييم والمساءلة وكذلك إدماج منظور النوع الاجتماعي في مختلف سياسات وخطط الوزارة، وتعزيز الدور التنظيمي والرقابي للوزارة في السياحة العلاجية.

كما تم التركيز على الموارد البشرية باعتبارها محورا اساسياً في هذه الاستراتيجية وذلك من خلال تحسين إجراءات الاستخدام المثل والفاعل لها وبناء على الاحتياجات الفعلية وتطوير خطط للإحلال والتعاقب الوظيفي وتطوير أوصاف وظيفية محددة، والتوسع في برامج الإقامة والابتعاث وبناء القدرات لكافة الكوادر ومأسسة برامج التطوير المهني المستمر وتعزيز البيئة الداعمة لتوفير الاختصاصات النادرة والفرعية المطلوبة.

وعرضت مديرة مديرية إدارة المشاريع والتخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصحة المهندسة هدى عبابنة لأبرز ملامح الخطة الاستراتيجية ومحاورها التي تتكون من ثمانية محاور رئيسية تتواءم مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، والتي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها.