قالت الحكومة على لسان وزير الصناعة التجارة والتموين، يوسف الشمالي، إن البيع بأقل من الكلفة يعد ضمن الممارسات المضرة بالمنافسة.

وأضاف الشمالي، خلال مداخلته في جلسة النواب التشريعية الأربعاء، أن البيع أقل من الكلفة يؤدي إلى الاحتكار ويختلف عن البيع بخسارة.

وجدد التأكيد على أن الوزارة لديها من الأدوات التي تمكنها باحتساب الكلفة الحقيقية لأيّ منتج، "إذا تم البيع باقل من الكلفة يكون الهدف السيطرة في السوق أو الهيمنة".

ولفت إلى وجود استثناء في هذا القانون يشير إلى أن البيع أقل من التكلفة لا يشمل المنتجات سريعة التلف والتنزيلات المرخص العمل لأي بيع لتصفية الأعمال أو تجديد المخزون.

ونوه إلى أن بعض المنتجات عمرها الافتراضي قصير؛ لذا المشرع قام بمراعاة هذه النقطة.