اللحظة الاخباري -

قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الدكتور أحمد الخلايلة، إن لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، مع المكتبين الدائمين بمجلسي الأعيان والنواب كان وديا.

وأضاف في حديثه للتلفزيون الأردني، مساء الثلاثاء، أن جلالته استمع للحضور وأبدى ملاحظاته، مركزا على الشفافية في إيصال المعلومات للمواطنين.

وأضاف الخلايلة أن عناصر الثقة تفقد أحيانا ما بين بعض المؤسسات والمواطنين، مشيرا إلى أن جلالته يريد إعادتنا إلى المسار الصحيح بأن لا تفقد هذه الثقة.

“وبدأ جلالته الحديث بأنه يجب أن لا نسمح لمسار التحديث بأن يتوقف بأي سبيل كان، كما اختتم جلالته كلامه بذات الكلام”، وفق الخلايلة الذي أكد أن على الجميع تنفيذ التوجيهات الملكية على أرض الواقع.

التشريعات

وعرج على تشريعات إصلاحية باتت جاهزة، متحدثا عن أن قانون الأحزاب غير مسبوق في تاريخ الدولة الأردنية، وقانون الانتخاب الذي بنى لمرحلة ثقة وأمل بتدرج ناجح وعلى فترة زمنية طويلة وبأسلوب جديد وبضمانة ملكية.

ونوه بأن عامل النجاح للتشريعات والأنظمة التي أقرت مؤخرا للتحديث السياسي هو المواطنون والطلاب والأحزاب والمؤسسات الوطنية، إذا آمنوا بها.

وذكر ضرورة التحفيز على المشاركة السياسية في الانتخابات بوسائل جديدة، من خلال إزاحة الخوف عن صدورهم من الانتساب إلى الأحزاب وبالقانون الجديد تمت معالجة ذلك.

وقال إن مجلس النواب يعمل على مدونة سلوك، تحدثنا عنها لجلالته بأنها تبعد النائب عن جميع الشبهات، فيها؛ الحث على العمل، وعدم التغيب، واحترام الدستور والقانون والأنظمة والمؤسسات، إضافة إلى تعديل النظام الداخلي للمجلس.

وبين أن المجلس ومن خلال التعديلات الدستورية ومدونة السلوك وتعديل النظام الداخلي، يطمح للعمل على أن يصبح النائب متفرغا للعمل النيابي.

إعادة هيكلة

وقال إن رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، والمكتب الدائم كلفه اليوم بإعادة هيكلة مجلس النواب، وتحدث بذلك أمام جلالته، واصفا إياها الخلايلة بأنها “خطوة على المسار الصحيح”.

وذكر أنه تحدث أمام جلالته بأنه لا نمكن أن ننفذ مراحل الإصلاح المقبلة دون تنفيذ هذه الهيكلة، مستشهدا بأقسام ومديريات أنشأت داخل المجلس بعدد محدود من الموظفين.

وقال إن المجلس مقبل على مرحلة وبرامج حزبية، ويجب لزاما إعادة هيكلة المجلس الذي يحتاج إلى ترشيق.

وبين أن عدد موظفي المجلس يبلغ نحو 600 موظف، ضاربا مثالا بأنه قد يقوم بالعمل اللازم 300 موظف بكفاءة ورشاقة، منوها بأن جلب عدد من الموظفين أمر سهل لكننا بحاجة إلى العمل النهضوي.

وقال إننا تحدثنا أمام جلالته عن عدم وجود مستشارين في المجلس بالأمن السيبراني أو الطاقة أو المياه، متابعا “فلذلك لماذا لدينا كل هذا العدد ممن الموظفين ولا يوجد من بينهم من هم بهذه الاختصاصات كمستشارين أو موظفين؟”.

وعاد إلى خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية للمجلس، والذي تضمن الحديث عن “قيادات جديدة تعمل على بث الحيوية في المؤسسات”.

وكشف عن التعهد أمام جلالته اليوم بأنه إن لم يتمكن المكتب الدائم من بث الحيوية في المجلس ولم تتغير المؤشرات بنهاية العام إيجابا، “فيجب علي أنا أو غيري في أي مؤسسة أن نترك هذا العمل لغيرنا”.

الدبلوماسية البرلمانية

“وأشاد جلالته بتحرك الدبلوماسية البرلمانية”، وفق الخلايلة الذي أكد أهمية استغلالها وتطويرها من قبل النواب والحكومة معا.

وعرج على جهد المجلس في الدبلوماسية البرلمانية خلال الشهرين الأخيرين، حيث قام رئيس المجلس بـ 3 زيارات رئيسية إلى خارج البلاد، والنائب الأول بزيارة والنائب الثاني كذلك، وأحد المساعدين أيضا، إضافة إلى زيارات أجراها بعض النواب في اللجان والكتل.

وأكد على التعهد أمام جلالته اليوم بالتكاملية في العمل الدبلوماسي ولا مجال للتراجع في ذلك، مشددا على ضرورة التركيز على الإيجابيات والابتعاد عن التشاؤم.

القضية الفلسطينية

وفيما يخص القضية الفلسطينية، قال إن جلالته تحدث اليوم عن تحركاته خلال الأسبوعين الماضيين وأطلع المكتبين الدائمين لمجلس الأمة على لقائه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وجميع الجهات الفاعلة في الولايات المتحدة.

وأشار الخلايلة إلى أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة يمينية متطرفة، وكأنها بدأت تفكر في فرض أجندتها على المحيط ومن ضمنه الأردن.

وأكد أن تحركات الملك أثمرت عن نتائج كبيرة، حيث طمأن جلالته أعضاء “دائمي الأمة” من خلال حديثه مع رؤساء وملوك الدول بوجود تنسيق ودلائل مهمة على أمور ستحدث للأشقاء الفلسطينيين قبل شهر رمضان المبارك.

كما أكد جلالته من خلال جولاته الإقليمية والعالمية، إجماع العالم على الوصاية الهاشمية في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، حيث حاولت حكومة إسرائيل المتطرفة إيهام العالم بعكس ذلك “لكنهم فهموا الدرس أخيرا. وبدأوا بإعادة حساباتهم”.

وتابع “كما بدأ الرئيس الأمريكي بانتقاد سياسات الحكومة الإسرائيلية، في نجاحات مجتمعة قادها جلالته مع توحد الحكومة والبرلمان والشعب”.