وأضاف أن اللجنة ستبحث مع الحكومة موضوع المذكرة النيابية وستعمل على تقديم مذكرة جديدة في حال وجود توجه لدى الحكومة لتنفيذها، وفي حال رفض الحكومة سيقوم المجلس بتبني مقترح بقانون للعفو العام وارساله للحكومة للبدء بإجراءاته الدستورية.

وأكد الفايز أن اللجنة ستتبنى مطلب إصدار عفو عام في القضايا التي تم اسقاط الحق الشخصي فيها وتم اجراء الصلح فيها خصوصا في ظل الاكتظاظ الذي تشهده مراكز الإصلاح والتأهيل ، والظروف الصعبة التي يمر بها المواطنين.