نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني، اليوم الأربعاء، جلسة حوارية في المركز الثقافي التابع لبلدية الزرقاء، في إطار الحوار الوطني الذي أطلقه المجلس حول خطة تحديث القطاع العام التي أطلقتها الحكومة.

وقال رئيس المجلس الدكتور موسى شتيوي، إن انعقاد هذه الجلسة يأتي انطلاقاً من دور المجلس الذي يعد جسماً استشارياً للحكومة، وبيتاً للحوار المجتمعي حول السياسات العامة في الأردن، والتي تستند للدليل العلمي والرؤية التوافقية بين كافة الأطراف المجتمعية ذات العلاقة.

وأضاف أن الإدارة العامة تعد من أهم إنجازات الدولة الأردنية في مئويتها الأولى، إذ قادت عملية بناء الدولة وعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية رغم كل التحديات، موضحاً أن خارطة تحديث القطاع العام تعد مشروعاً نهضوياً شاملاً مع دخول الدولة الأردنية مئويتها الثانية، وترتكز على ثلاث أولويات رئيسة، وهي: التحديث السياسي والتحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام، وذلك تحقيقاً لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وتحسين كفاءة الإدارة العامة، ومعالجة الإجراءات البيروقراطية، لما له من انعكاس إيجابي على صحة الاقتصاد ومستوى معيشة المواطنين.

وبين أن الحكومة قدمت خطة لتحديث القطاع العام، بهدف الوصول إلى إيجاد قطاع عام ممكّن وفعّال يعمل على إحداث التنمية المنشودة للأردن، وتحقيق الرفاه للمواطنين وقيادة عملية التحول والانتقال للمستقبل، يتم تنفيذها على مراحل من خلال المحاور الثلاثة الرئيسة وهي: الهيكل التنظيمي والحوكمة، والموارد البشرية، والخدمات الحكومية.

وأشار إلى أن اللقاء اليوم يأتي ضمن سلسلة حوارات ممتدة يجريها المجلس، تشمل محافظات المملكة كافة، إذ يهدف برنامج الحوار الوطني حول خارطة تحديث القطاع العام إلى تعميق الفهم لدى الأطراف ذات العلاقة بخطة تحديث القطاع العام والتوعية بمكوناتها وإعطاء الفرصة لذوي العلاقة (الشركاء الاجتماعيين) بالتعبير عن آرائهم حول الخطة أو العناصر ذات الاهتمام وتقديم الخلاصات والتوصيات حول عناصر الخطة استناداً لتلك الحوارات، وتقييم المجلس الاقتصادي والاجتماعي للخطة ومكوناتها.

وأكد شتيوي أن الحكومة ملتزمة بإجراء التعديلات بناءً على المقترحات والأفكار العلمية التي ستطرح خلال هذه الجلسات، لتجويد ما يمكن تجويده على المبادرات في الخطة، لا سيما أن الخطة هي خارطة طريق للسنوات الـ10 المقبلة، وتتطلب إعداد خطط تنفيذية سيتم تنفيذها على مراحل زمنية مختلفة، مشيرا إلى أنه من هنا تكمن أهمية هذه الجلسات الحوارية التي يجريها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ إنها ستشكل تغذية راجعة حول الخطة، ومدخلاً مهماً للتوصيات التي سوف يقدمها المجلس للحكومة بعد كل هذه الحوارات البنّاءة.

من جانبه، قال محافظ الزرقاء حسن الجبور، إن تحديث الإدارة العامة هو احد التزامات الحكومة الحالية التي ركزت على أولويات رئيسة للإصلاح تتمثل في الإصلاح السياسي والإصلاح الإداري والاقتصادي، مشيرا إلى أن الأردن دولة قانون ومؤسسات ويتمتع بإرث طويل وثري في مجال الإدارة العامة وتقديم الخدمات الحكومية.

بدوره، قال رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني، إن هذه الجلسة تأتي تحقيقا لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، بضرورة الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين كفاءة الإدارة العامة ومعالجة الإجراءات البيروقراطية.

وفي ختام الجلسة، التي حضرها رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور ماجد الخضري وعدد من مدراء الدوائر الحكومية، جرى نقاش تركز حول أهمية مشروع تحديث القطاع العام من خلال شمولية الحوار البناء المبني على اختصاصات المشاركين ومعارفهم.

–(بترا)