وأكد عدد من أصحاب المشاريع التجارية والاقتصادية، أهمية أن تقوم الحكومة بتوفير آلية لحل هذه المشكلة من خلال إيجاد خطة استراتيجية لتوحيد الجهود وانعاش القطاع، مشيرين إلى أن عجلون تمتلك الحوافز والإمكانيات لأن تكون منطقة سياحية اقتصادية وتجارية واستثمارية تنعكس إيجابا على مناحي الحياة الاقتصادية والتجارية في أسواقها وحركة السياحة والتسوق.

وبينوا أهمية تقديم الدعم والتمويل المالي اللازم للنهوض بالمشاريع التجارية التي تعاني من الإفلاس بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والتاجر والمستثمر لتحديد التحديات التي تواجههم ومتابعتها مع الجهات المعنية وزيادة أعضاء الهيئة العامة في غرفة التجارة والتواصل ما بين التجار والسعي لإيجاد مشاريع تساهم في التنمية.

وأشار مأمون المصري صاحب محل تجاري إلى أن القطاع التجاري يواجه العديد من التحديات والمخاطر والتي تكمن بالدرجة الأولى بالوضع الاقتصادي المالي المتعثر للتجار، إضافة إلى الأوضاع المالية للمواطنين التي انعكست على القوة الشرائية بشكل كبير، مبينا أن المحافظة تعاني أيضا من عدم توفر البنى التحتية في الشوارع التي تساعد على إقامة مشاريع كبرى وعمل أسواق زراعية واقتصادية تعمل على تنشيط الحركة التجارية.

ودعا التاجر نذير الصباغ إلى ضرورة توسعة وتأهيل وصيانة الطرق الرئيسية التي تؤدي إلى الوسط التجاري وإقامة مشاريع زراعية وسياحية وبيئية واقتصادية تتناسب مع واقع المحافظة والتركيز على عمل مراكز زوار رئيسية لاستقبال الزوار والسياح والتعريف بالأماكن والمواقع السياحية والأثرية، وهذا ينعكس على زيادة القوة الشرائية في القطاع.

وأكد ان عمليات التوسعة واعادة التأهيل ستعمل على استحداث وجذب مشاريع جديدة تساهم في التشغيل وتعزيز التنمية المستدامة، مطالبا بفتح طريق مختصر تربط المحافظة بالعاصمة عمان ما قد ينعكس ذلك إيجابا على المحافظة.

وقال رئيس غرفة تجارة عجلون السابق وصاحب استراحة ومطعم في عبين احمد المومني، إن أبرز التحديات والقضايا التي تواجه سير عمل المشاريع في المحافظة هو عدم توفر المشاريع الكبرى التنموية الاقتصادية التي تساهم في دفع عجلة التنمية والنهوض بالمحافظة، مطالبا بان يكون هنالك حوافز تشجيعية للتجار من خلال خفض الضرائب المترتبة على المشاريع.