اللحظة الاخباري -

مندوبًا عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، رعى وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، اليوم الخميس توقيع 12 اتفاقية استثمارية في المدينة الصناعية تستهدف توفير فرص العمل لأبناء المحافظة وتنشيط بيئة الأعمال فيها.

كما تم التوقيع على اتفاقيات بين شركة المدن الصناعية وجهات حكومية، شملت وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة توزيع الكهرباء ووزارة العمل وهيئة تطوير المهارات والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وشركة ميناء الحاويات وذلك لتنفيذ ما ورد في قرار مجلس الوزراء بشأن الحوافز الممنوحة للمشاريع الاستثمارية داخل المدينة الصناعية في الطفيلة.

وقال الشمالي، إن حجم الاستثمار في المشاريع التي تم توقيع اتفاقياتها وعددها 12 اتفاقية يقدر بـ 17 مليون دينار ستوفر أكثر من400 فرصة عمل في مراحلها الأولى وتشمل الاستثمار في قطاعات الصناعات البلاستيكية والخزفية والورق الصحي والكوابل وغيره.

وأضاف، خلال حفل التوقيع الذي حضره نواب وأعيان المحافظة والأمناء العامون لوزارتي الصناعة والتجارة والعمل ومحافظ الطفيلة الدكتور محمد أبو جاموس ومجلس المحافظة ومجلسها الأمني ورئيس غرفة صناعة الأردن ورئيس بلدية الطفيلة الكبرى الدكتور حازم العوران ومدير مدينة الطفيلة الصناعية منير الزريقات، وعدد من المسؤولين من المحافظة، أننا اليوم أمام مخرجات سريعة وفي غاية الأهمية لزيارة رئيس الوزراء إلى الطفيلة على رأس فريق وزاري أيلول الماضي من خلال توقيع اتفاقيات استثمارية لعدد من المشروعات التي ستقام بمدينة الطفيلة الصناعية والتي تشكل باكورة استقطاب الاستثمارات إلى المحافظة بشكل عام والاتفاقيات التنفيذية بين الوزارات والجهات الحكومية المعنية وشركة المدن الصناعية بشأن الحوافز والمزايا الممنوحة للمنطقة.

وأشار إلى أن هذه النتائج والتي سبقها إقرار مجلس الوزراء حوافز مختلفة للاستثمار في مدينة الطفيلة الصناعية تعكس جدية وحرص الحكومة على إنجاز المشاريع والبرامج التي تعد بها لدى زيارة المحافظات وبالسرعة الممكنة وفقا للأولويات، مبينًا أن التنمية واستقطاب الاستثمارات إلى المحافظات أولوية قصوى في عمل الحكومة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بالعمل المستمر لتحسين مستويات المعيشة والحد من الفقر والبطالة.

وبين أن السياسة الاستثمارية للحكومة تقوم على أساس توجيه المشاريع الاستثمارية المختلفة وتحفيز رجال الأعمال لإقامة مشاريعهم في المحافظات في ضوء الحوافز الممنوحة لهم والمزايا المتنوعة لكل محافظة وبما ينتج عنها فرص عمل لأبناء المحافظات وتخفيض معدلات البطالة.