وأشار خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس محافظة العاصمة، لمناقشة أبرز محاور عمل المجلس والتحديات التي تواجهه، إلى أن مجالس المحافظات هي الأقدر على تحديد احتياجات مختلف المناطق من المشاريع التنموية والاستثمارية وترتيب الأولويات فيها، ما يزيد من الفرص أمام الشباب للحصول على وظائف،ويعمل على تمكين المرأة من أن تكون شريكة في العمل.

وشدد على ضرورة أن تراعي مجالس المحافظات العدالة في توزيع المشاريع التنموية والخدمية، مؤكداً أنه منذ اللحظة الأولى من انتخابها، أصبحت مسؤولة بالكامل عن جميع مناطق المحافظة، وأن تحقيق العدالة في التنمية والخدمات من خلال تحديد الاحتياجات وترتيب الأولويات، هي الأولوية الأولى أمامها.

وأشار كريشان إلى حرص الحكومة على تمكين مجالس المحافظات والبلديات لتتمكن من القيام بالواجبات الموكولة إليها وفق قانون الإدارة المحلية، في قيادة التنمية المحلية في المحافظات والألوية، لافتاً إلى أن هذا هو المرتكز الرئيس من تعزيز مبدأ اللامركزية في المملكة.

وأضاف أن قانون الإدارة المحلية يساعد مجالس المحافظات في العمل التكاملي مع البلديات، خاصة ما يتعلّق بتمكين المجالس البلدية من إقامة مشاريع تنموية وخدمية محلية ستنعكس دون شك على المواطنين، مشيرا إلى أن هذه المجالس سترفد باحتياجاتها من الكوادر المؤهلة والآليات لتتمكن من القيام بدورها على أكمل وجه.

وقال كريشان إن الوزارة حريصة على دعم ومساندة مجالس المحافظات من خلال القرارات والإجراءات، وبما فيها تعديل التشريعات إذا كان ذلك لازماً، والتي تساعد على التوسع في تقديم الخدمات للمواطنين حسب مقتضيات الحال والحاجة إليها، موضحا أن تجربة اللامركزية في الأردن ما زالت حديثة وتحتاج لأكثر من دورة لتعميقها، ما يتطلب أهمية تعزيز هذه التجربة وإنجاحها لتتمكن مجالس المحافظات من القيام بواجباتها.

وأشار إلى أن تفويض صلاحيات الوزراء والأمناء العامين للمدراء التنفيذيين في الميدان (المحافظات)، هي واحدة من الأولويات التي حرص عليها مجلس الوزراء، وذلك بهدف تمكين مجالس المحافظات والتنفيذية من وضع خطط وبرامج قابلة للتنفيذ.

وأكد رئيس مجلس المحافظة المهندس أحمد العبداللات، من جهته، أهمية الرؤى الملكية لإنجاح تجربة اللامركزية والوصول إلى تنمية حقيقية تنعكس على واقع الحياة اليومية للمواطن وتقديم أفضل الخدمات في القطاعات كافة.

وبين أن هناك جملة من المطالب أقرها المجلس منها: زيادة موازنة العام المقبل لتغطي احتياجات المناطق للأعوام المقبلة، والإسراع بطرح عطاءات موازنة العام الحالي ومتابعة تنفيذها، وربط المجلس إلكترونيا مع الوزارات والدوائر المعنية، وإعادة النظر بموازنة الأطراف التي تعاني من نقص الخدمات في معظم القطاعات، مشيرا إلى أن نسبة 40 بالمئة المخصصة من موازنة المجلس للاستثمار يجب أن يحددها الأعضاء.

وأضاف العبداللات أن من جملة المطالبات أيضا: تفعيل القانون الحالي بوضع مخصصات المجلس في بنك تنمية المدن والقرى، وأن تكون اللجنة الفنية في المجلس عضوا في كل العطاءات، وتوفير كوادر ومركبات لتمكين المجلس من القيام بمهامه، وتعديل التعليمات بخصوص منح المجلس صلاحيات باستخدام قطع أراضي خزينة الدولة لإقامة مشاريع عليها.

ودعا إلى رفع مكافآت أعضاء المجلس اعتبارا من مطلع العام المقبل، وصرف بدل تنقلات وسفر لكل عضو، وتوجيه كتاب رسمي لرئيس المجلس لحضور زيارات المسؤولين لألوية العاصمة.

ووجه الوزير كريشان إلى العمل فورا على دراسة هذه المطالب ومعالجتها وفق التشريعات والإمكانات المتاحة، موضحاً في هذا المجال بأنه جرى في وقت سابق عقد لقاءات تعريفية لمجالس المحافظات لإطلاعها على الإجراءات الإدارية والمالية التي تحتاجها في العمل.