اللحظة الاخباري -

أكد وزير الدولة للشؤون القانونية السابق الدكتور محمود الخرابشة، أن الدولة الأردنية وأجهزتها الأمنية قادرة على الوصول إلى أي شخص خارج عن القانون.

وقال  للحديث عن أهمية مواصلة تنفيذ الخطة الأمنية لإنفاذ القانون والقبض على المشبوهين ومكرري الجرائم والمطلوبين، إن الأردن بقيادة جلالة الملك أدرك خطورة هذه الظاهرة، لذلك كان هناك تعديلات على قانون العقوبات وبالتحديد على المادة 415 مكرر من قانون العقوبات، بسبب التطور الحاصل في هذه الجريمة.

وأضاف أن المشرع الأردني وتوجيهات ملكية اعتمد على مبدأ التدرج في العقوبات المفروضة على هذه الظاهرة، ووضعت الأحكام المناسبة لها بشكل حازم وحاسم، وبالتالي فإن النصوص القانونية تحقق الردع العام وتفي بالغرض الذي قصده المشرع من خلال تأمين السكنية والطمأنينة للمجتمع ومؤسساته وضيوفه، مشيرا إلى أن الأردن ينعم بالأمن والأمان، كما نفتخر بالأجهزة الأمنية التي تقوم بواجبها للحفاظ على السلم الداخلي والخارجي.

ودعا الخرابشة المواطنين وكل من يتعرض أو يتم الاعتداء عليه أو على أمواله، المسارعة في تقديم شكوى حول الاعتداء الذي تعرض له، كون الأجهزة الأمنية في المملكة قادرة على فرض الأمن.