اللحظة الاخباري -

كشفت تقارير ديوان المحاسبة، عن اشتراط البنك الدولي على الحكومة الأردنية، اعتماد جهة رقابية مستقلة من أجل صرف الدفعات المالية لقرض “برنامج الاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للتغير المناخي”، والبالغ قيمته نصف مليار دولار.

ووفق البيانات التي نشرها البنك الدولي،  فقد طلب البنك الدولي من الحكومة تزويده بتقرير مالي سنوي “مستقل” ضمن المعايير المالية الدولية المتبعة، على أن يتم إعداده من قبل جهة مختصة ومستقلة.

وطلب البنك الدولي، أن يشمل التقرير أيضاً، تقارير مالية تبين النفقات الفعلية ومقارنتها بما ورد بالموازنة العامة لستة جهات حكومية تقوم على تنفيذ البرنامج، وهي وزارات؛ الصناعة والتجارة والمالية والسياحة والآثار والتخطيط والاستثمار، والبيئة.

واعتمدت الحكومة، ديوان المحاسبة كجهة رقابية مستقلة معتمدة عالمياً، لإعداد التقارير المطلوبة من البنك الدولي.

وفي صيف العام الماضي، وافق البنك الدولي، على تمويل البرنامج الموجّه نحو النتائج “الاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للتغير المناخي” ويدعم التعافي الاقتصادي في الأردن، حيث بلغت القيمة الملتزم بها من البنك 500 مليون دولار، من إجمالي المشروع البالغة قيمته 1.213 مليار دولار.

المشروع، وافق عليه مجلس المديرين التنفيذين في البنك الدولي في 10 حزيران 2021.

ويهدف المشروع، بحسب البنك الدولي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، إلى دعم تنفيذ الإصلاحات الحاسمة، والتي تتضمن تعزيز بيئة تنظيمية شاملة وشفافة للأعمال في القطاعين العام والخاص، ودعم بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب استثمارات جديدة، وتنمية السياحة، ومشاركة الإناث في القوى العاملة.

ويهدف أيضا إلى تشجيع الاستثمارات الخضراء والتي بدأت في إطار مصفوفة إصلاحات ستساعد الأردن على الاستفادة من فرص التعافي بعد الجائحة. فمن خلال تعزيز الشفافية في العمليات التشاورية وزيادة إمكانية الوصول إلى البيانات الإحصائية والإدارية واستخدامها، سيساعد البرنامج أيضا على تعزيز آلية الأردن من أجل تنفيذ سياسات واستثمارات جديدة فعّالة.