على موقعها الإلكتروني تقول هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، أن الباب مفتوح أمام الراغبين بالاستثمار في تسويق وتوزيع المشتقات النفطية داخل المملكة.

لكن لماذا الإكثار من شركات التوزيع بينما الشركات الثلاث العاملة تغرق البلاد في الكازيات والأهم ما هي الفائدة من ترخيص شركات توزيع محروقات جديدة بينما المنافسة معدومة طالما أن أسعار المحروقات تحددها الحكومة.

في المعلومات أن الهيئة حددت مؤخرا تراخيص شركات التوزيع مقابل رسوم مخفضة خلافا لما تم في قطاعات أخرى كالاتصالات مثلا التي تشددت فيها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وربما أنها بالغت في تحديد قيمة الرسوم والعوائد في الوقت الذي شهدت فيه هذه الشركات تراجعا في عائداتها.

دخول لاعبين جدد إلى جانب شركات التسويق الثلاث لا شك سيشعل المنافسة لكن عن أية منافسة نتحدث سوى الإفراط في نشر محطات توزيع أنيقة تحتوى على مطاعم وبقالات ومقاه في ظل تسعيرة محددة لا يمكن المساس فيها للمشتقات النفطية السوق الأردنية ستكون قادرة على استيعاب شركات جديدة إن كانت تسعيرة المحروقات حرة ضمن سقف محددة بحيث يمكن للشركات أن تخفض الأسعار تحت هذه المعادلة قادرة على الاستيعاب.

الكازيات مثلها مثل المولات هي “بروكر” ومن باب تلطيف عملها حملت اسم توزيع وتسويق المحروقات، توسعت كثيرا في الأردن بشكل لافت فبين كل محطة ومحطة هناك محطة تغذي مئات الآلاف من السيارات التي تحرق نحو 1.7 مليون طن من البنزين سنويا، فأين القيمة المضافة في أعمال وسطاء إذا كانوا لا يستطيعون خلق منافسة في الأسعار فيما بينهم لجذب الزبائن.

القيمة المضافة المنتظرة هي التي تخلقها المنافسة أسعارا وخدمة وقد مضى وقت طويل تربعت فيه الشركات الثلاث على سطح السوق تكفل في نشوء تفاهم في مواجهة هيئات التنظيم وأذرع الحكومة الرقابية ولا نقول احتكار من نوع ما!!.

على هيئة تنظيم الطاقة والمعادن أن تفكر في التحضير لفتح الباب أمام ترخيص شركات لإيصال الغاز إلى المنازل وهو التوجه الذي تضمنته خطة التحديث الاقتصادي.