طالما أن معدلات النمو الاقتصادي متواضعة، فإن إمكانية انتقال الأفراد من شرائح متدنية الدخل إلى متوسطة ومنها إلى العليا ضعيفة بل معدومة.

النمو الاقتصادي وحده كفيل بتحسين مستويات الدخل ووحده كفيل بإحداث مثل هذه الإزاحات عندما تكبر الكعكة لكن شريطة أن يتم توزيعها بعدالة.

ما بين أيدينا مسح رسمي للفقر صدر في العام 2019، حيث وصل 15.7% تمثل 1.069 مليون أردني، فيما بلغت نسبة فقر الجوع (المدقع) في الأردن 0.12%؛ أي ما يعادل 7993 فردا أردنيا، وفق آخر مسح خاص بدخل ونفقات الأسرة نفذته دائرة الإحصاءات العامة (2017-2018).

وفي توقعات البنك الدولي ارتفع الفقر في الأردن بنسبة 11% إضافية من جراء جائحة كورونا، وفي تقديرات سابقة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي أن نسبة الفقر في الأردن بلغت 24% “مرحلياً”، في ارتفاع بلغ قرابة 6% بسبب تداعيات فيروس كورونا.

بانتظار مسح جديد لنفقات دخل الأسر لمعرفة نسبة الفقر في الأردن، فإن آخر نسبة كانت 18% والجائحة أضافت من 6% إلى 7% ونسبته التقديرية تبلغ 24%.

بانتظار أن تصدر دائرة الإحصاءات العامة التقرير النهائي نتائج مسح نفقات الأسر بما فيها مؤشرات الفقر.

بلا شك أن ارتفاع كلف المعيشة أثر سلبا على الأسر الأكثر فقراً وضعفاً، حيث إن الأسر الأكثر فقراً وضعفاً في الأردن تنفق حصة أكبر من دخلها على الاحتياجات اليومية، وقد تضطر إلى الاقتراض.

إضافة إلى كل ما سبق لا يمكن تجاهل التأثير الواضح للزيادة السكانية الطارئة التي لم يواكبها نموا اقتصاديا متكافئا، بمعنى أن الكعكة بقيت ثابتة بل إنها تصغر بينما أن المستفيدين منها زادوا بأكثر من 3 أضعاف حجمها.

نحن بحاجة إلى مسح يرصد حركة الشرائح بمعنى انتقال الأفراد والأسر من شريحة لأخرى أو العكس، لكن من المهم أيضاً أن نرصد أثر سياسات الدولة وقراراتها الاقتصادية والاجتماعية، وتأثيرها الجوهري إيجاباً وسلباً على هذه الحركة.