أيام ويُسدل الستار على سنة 2023 التي كانت مليئة بالمحطات الاقتصادية، مما يستوجب الوقوف عليها لمعرفة أين أصابت الحكومة، وأين أخطأت خلال هذه السنة بحلوها ومرها.

بداية عام 2023 شهد إقرار قانون البيئة الاستثمارية الجديد الذي تعول عليه المملكة ليكون دافعا لها في جذب الاستثمار وزيادة التدفقات في مختلف القطاعات الاقتصادية في الأردن، وقد تبع ذلك قوانين وأنظمة لتسريع تنفيذه وتنظيمه مع جعل وزارة الاستثمار المرجعية الوحيدة للعملية الاستثمارية.

حافظت مستويات التضخم في الأردن على مستوياتها المنخفضة نسبيا مقارنة بما هي عليه في دول المنطقة خاصة، والعالم عامة، وبقيت هذه المستويات الأقل في المنطقة، ولم تتجاوز في أعلى مستوياتها 4.9 %، في حين يُتوقع أن تتجاوز بنهاية العام 2.7 %، وهذه نتيجة للجهود الحكومية الضاغطة في عمليات رقابة الأسواق وتنظيمها قدر الإمكان بحيث منعت مستويات الغلاء من الارتفاع بالشكل الذي كانت عليه في الأسواق العالمية.
استطاعت الحكومة بنجاح أن تعزز من أمنها الغذائي بشكل كبير، وتبني احتياطات استراتيجية مهمة من مخزونات القمح، تغطي احتياجات المملكة لأكثر من 15 شهرا، وهي الأعلى في المنطقة.
أنجز الأردن المراجعتين السادسة والسابعة لبرنامجه مع صندوق النقد الدولي بنجاح، واستطاعت الحكومة أن تدخل في مفاوضات لإبرام اتفاق جديد مع الصندوق للسنوات الأربع المقبلة، وبذلك، أصبح الأردن الدولة غير النفطية الوحيدة التي لديها اتفاق مع الصندوق، مما يبعث رسالة إيجابية لمجتمع المانحين والدول الصديقة والحليفة والمؤسسات الدولية والاستثمارية.
حصلت المملكة على دعم دولي مهم للسنوات الثلاث المقبلة؛ إذ قدم الاتحاد الأوروبي مساعدات بقيمة تقارب الـ900 مليون يورو لدعم عدد من القطاعات الإستراتيجية في الأردن، في حين قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة منحة مباشرة بقيمة 400 مليون دولار لدعم مشاريع ذات أبعاد تنموية مهمة في الاقتصاد الأردني، أهمها إمداد شبكة الغاز للتجمعات الصناعية في المملكة.
المحطات السابقة هي نقاط قوة حصلت في عام 2023، الذي شهد وصول نمو القطاع السياحي إلى مستويات غير مسبوقة حتى بداية شهر تشرين الأول الماضي، لكن المشهد تغير بعد بدء حرب الإجرام والإبادة التي تنفذها قوات الاحتلال ضد الأهالي في غزة، والتي ألقت تداعياتها الاقتصادية بظلال قاتمة على استمرارية النمو لعدد كبير من القطاعات الاقتصادية المختلفة.
فالسياحة كانت القطاع الأسرع والأكثر تأثرا بشكل مباشر من تداعيات حرب غزة، وتراجعت الحجوزات بأكثر من 60 % في الشهرين الأخيرين من هذا العام، كما شهدت قطاعات مهمة مثل الصادرات، والتدفقات الاستثمارية، والطلب الداخلي، والاستهلاك المحلي تراجعا ملحوظا مع نهاية هذا العام، متأثرة بحالة سلبية تسيطر على المزاج العام.
2023 كانت قد تكون سنة مثالية لتأسيس السنوات المقبلة في مرحلة البناء الاقتصادي والإصلاح، لكن الحظ لم يحالف الاقتصاد الأكثر تأثرا بالأحداث في المنطقة، فكيف هو الحال وهو الأقرب لفلسطين؟