قبل العدوان الإسرائيلي على غزة كانت توقعات النمو الاقتصادي تمنحه في أحسن الظروف ٢،٩٪ فهل ستحتفظ هذه التوقعات على ثباتها؟

حتى هذا النمو يعتبر ضعيفاً في اقتصاد يحتاج إلى تلبية طلبات نحو ١٠٠ ألف باحث عن عمل سنوياً، فما هو العمل؟.

تسريع النمو يحتاج إلى خطة سريعة النتائج لأن الخطط متوسطة أو بعيدة المدى لن تنفع!.

بعض المراقبين يرى أن مجرد تحقيق نمو اقتصادي إيجابي هو نجاح يستحق أن نحتفل به بالنظر للظروف الإقليمية، فقد مُنيت جميع الدول بالتراجع في اقتصادها، بنسب تعتبر في بعض الأحيان موجعة.

الأردن اجتاز مرحلة الخطر، وأكد حالة الاستقرار الاقتصادي السياسي والاجتماعي، فعلاً هو يعقد اتفاقاً جديداً للتصحيح مع صندوق النقد الدولي وما يعنيه ذلك من حصوله على شهادة حسن اداء كما أنه حصل على تصنيف جيد بالنظر إلى الظروف المحيطة وما تنطوي عليه من مخاطر.

ارتفاع معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% في السنة هو الهدف المطلوب، واستطيع القول ان فيه تجاوز للحافة، فلا بد من قدر كبير من التحفيز ومجهود استثماري يجب أن يكون ملموساً لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مناسبة، لتحسين مستوى المعيشة ومواكبة الزيادة الطبيعية للسكان، ولتخفيض معدل البطالة المرتفع وخاصة بين الشباب والنساء، فضلاً عن مواجهة الأعباء الإضافية الثقيلة التي فرضها اللجوء السوري الكثيف.

السؤال الذي يلح علينا وعلى غيرنا فهو: كيف يمكن تحقيق نسبة نمو أعلى في ظل ظروف غير مواتية؟.

سنحتاج فوراً إلى دعم قطاع الصناعات الاستخراجية وتعزيز الصادرات التي لا تشكل سوى ثلث قيمة المستوردات، وهو وضع غير طبيعي وغير قابل للاستمرار، ما سيحسن المركز المالي للخزينة، ويساهم في ضبط العجز المزمن والمتصاعد في الموازنة العامة وارتفاع المديونية بتسارع أكبر من النمو.

الروافع الأساسية للاقتصاد شقان، الإيرادات المحلية وهي معروفة، أما التدفقات الخارجية فهي الدخل من السياحة وحوالات المغتربين والاستثمار.

كيف يمكن تشجيع أكثر للاستثمار؟ وكيف يمكن زيادة الدخل السياحي؟ وكيف يمكن اغراء المغتربين للدفع بحوالات أكبر؟.

البيئة الجاذبة هي الأساس ومنها هيكل الضرائب والإصلاح الإداري الفوري وصناديق استثمار آمنة للمغتربين.

من هنا نبدأ..!