انيط اللثام نهاية الاسبوع المنصرم عن برنامج اصلاح اقتصادي جديد مدته ٤ سنوات يبدأ مطلع العام المقبل.

البرنامج الجديد للسنوات الاربع القادمة ينفذ بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بعد اجراء تقييم شامل شمل سبع جولات لنتائج البرنامج المنتهي الذي غطى السنوات الثلاث الماضية هو امتداد له ما يعني انه يحمل ذات المباديء والاجراءات التصحيحية المطلوبة لكنه في ذات الوقت تجديد الثقة في الاقتصاد الوطني والنجاح في ابرامه دون تعقيدات في ظل هذه الظروف الاقليمية الصعبة هو إشارة الى كفاءة ادارة الاقتصاد وهو ايضا ثقة بانه قادر على تجاوز الظروف الصعبة وهو شيك مصدق ينته الاردن حيزاً مالياً يتيح له الاقتراض بأسعار فائدة منافسة رغم المخاطر ويشجع المستثمرين على القاء نظرة على الفرص المتاحة بمعزل عن ارتفاع درجة المخاطر في الاقليم.

وكالة فيتش تثبت التصنيف الائتماني للأردن مع نظرة مستقبلية «مستقرة» رغم الاضطرابات السائدة.

إقرار البرنامج جاء بالتزامن مع إعلان وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل ليبقى عند مستوى «BB-» مع نظرة مستقبلية مستقرة في ظل ظروف عدم الاستقرار الاقليمي وهو يمثل شهادة على منعة الاقتصاد الأردني.

البرنامج والتصنيف سيمكنان الأردن من الوصول لمصادر التمويل المحلي والخارجي والدعم الدولي الذي يحظى به في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، بالإضافة الى حجم السيولة التي يتمتع بها القطاع المصرفي في الأردن.

الوكالة تتوقع أن ينخفض عجز الحكومة العامة ليصل إلى ما نسبته 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي العام الحالي.

البرنامج مرن وسيخضع الى مراجعة دورية تعقد كل ستة اشهر ما يمنحه القدرة على تصويب اية ثغرات والتعامل مع اية تطورات مفاجئة.

البرنامج لا ينطوي على فرض أو زيادة الضرائب ويعوضها بتشديد اجراءات مكافحة التهرب الضريبي الذي يؤتي اكله حتى الآن.

هناك اعتقاد بأن الصندوق متساهل جداً مع الحكومة حتى أنه لم يبد أية اشتراطات وإن فعل فهو لا يتشدد فيها، قد يظن البعض أن هذه ميزة اساسية، هي ميزة فعلاً لكنها تمنح على أساس المؤشرات.