عادت موجة الإشاعات عن تأجيل محتمل للقروض بمناسبة العيد، أي أقساط شهر 4، هذا على الرغم من أن ذات الإشاعات رأيناها خلال شهر 3 وكان الكلام عن تأجيل الأقساط بمناسبة شهر رمضان، وكان محسوما لمن يعرف أن لانية وقتها للتأجيل أبدا، وأن القرار كان محسوما.
المؤكد هنا اليوم، أن لا تأجيل أيضا لأقساط شهر 4، بمناسبة العيد، إلا اذا حدثت معجزة في اللحظات الأخيرة، لكن المؤشرات والمعلومات تقول أن لا توجه لتأجيل أقساط قروض المصارف.
مناسبة هذا الحديث، هي أهمية حسم هذه الأمور، وعدم تركها للتشاغل والتداول وصناعة الإشاعات، والذي يطل على وسائل التواصل الاجتماعي، يدرك حجم النقاشات، وحجم ادعاء أغلب الأطراف بوجود معلومات خاصة لديهم، فالكل لديه مصادر متنفذة و رفيعة المستوى على ما يبدو، بما يسبب حالة من التضليل والتوهيم، وجعل الناس ينتظرون سرابا قبيل العيد، وهذا أمر على ما يبدو لن يحصل لاعتبارات كثيرة، بما يجعل الإعلان عدم وجود نية للتأجيل، بشكل محدد وواضح، ومحسوم، أفصل بكثير من هذه الحالة التي نراها في كل مكان.
بعض الذين عليهم قروض للمصارف، تحديدا، لديهم رؤية متزنة، فهم يقولون نحن لا نريد التأجيل، حتى برغم أن ظروفنا صعبة؛ لأن التأجيل يعني مضاعفة الفوائد والدين، وكأننا أسرى لهذا القرض، وهؤلاء يمثلون لغة يعبر أصحابها عن رغبتهم بالخلاص من القرض بأسرع وقت.
لا ينكر أحد وجود مصاعب اقتصادية صعبة للغاية، وقد تظهر الصورة بتفاصيلها وكأن هناك صراع قوى بين الدائن والمدين، لكن حقيقة الأمر تقول شيئا ثانيا، إذ أن عمليات التأجيل السابقة تمت بسبب وباء كورونا، والمصاعب التي نجمت عنها، ولا أذكر أن عمليات تأجيل تمت في الأساس، خلال العقود الماضية، بسبب المناسبات الدينية أو رمضان، أو أي ظرف آخر.
تبادل الاتهامات في أعلى مستوياته، فالقطاع التجاري في المملكة، يعاني من الكساد، وقلة المبيعات، والذي يتجول في الأسواق يلمس حالة الهدوء إلى درجة كبيرة، بسبب قلة السيولة، وهذا القطاع يريد تحريك مبيعاته، وهذا حقه، لكنه أيضا يضغط من خلال الدعوات لتأجيل الأقساط، وفاتورة التأجيل على حساب المواطن الذي سيؤجل قسطه، والمعنى هنا أن الحركة التجارية التي ستنجم عن التأجيل زائفة، يستفيد منها التاجر، ويتحمل كلفتها المواطن.
في كل الأحوال لا يمكن أن ننكر مجددا أن هناك ظرفا صعبا جدا، وأن الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية تتزايد، وأن أغلب الأردنيين مدينين للمصارف، وأنشر هنا مجددا أرقام مذهلة كتبها زميلنا الكاتب الاقتصادي سلامة الدرعاوي، في مقالة سابقة في " الغد" حين أشار إلى أن ودائع الجهاز المصرفي تبلغ 42 مليار دينار، تم تقديم تسهيلات مصرفية منها لمختلف القطاعات الاقتصادية بقيمة تقترب من 32 مليار دينار، وهناك أكثر من 10 مليارات دينار تم إقراضها للحكومة بواسطة السندات، بمعنى آخر، فإن جميع موجودات البنوك مستغلة في التسهيلات.
هذا يعني أن الكل تقريبا مدين للمصارف، ولم تعد القصة قصة تأجيل شهر أو شهرين، لأننا أمام ديون لم تترك أحدا، والأرقام السابقة تثبت حجم الاستدانة التي شملت المواطنين وحكومتهم الرشيدة، على حد سواء، بما يجعلنا أمام مشهد معقد لهذه الديون وكلفتها، برغم أن نسبة التعثر في السداد، من أقل النسب العالمية، وفقا لتصريحات الخبراء والمختصين.
هذه مطالعة لا تقف ضد أي أحد يرغب بتأجيل قسطه، لأن متطلبات البيوت، جعلت الحلول منعدمة، والأحوال شبه متعثرة، لكن هذه المطالعة تريد أن تقول بشكل مباشر، أن مشكلتنا الأعمق، ليست في قسط، ولا قسطين، بل في مجمل أوضاعنا الاقتصادية، وإلى أين نذهب؟.